وقتی اعلام می‌شود که گردش مالی مواد مخدر در دنیا یک میلیارد و 600 میلیون دلار است معلوم می‌شود که مبارزه، کاهش تولید و مصرف و در نهایت انهدام باندهای بزرگ فعال در این عرصه نیازمند عزمی فرامنطقه‌ای و بین‌المللی است.
اتفاقی که باید همه کشورهای بین‌المللی، چه آنهایی که مانند ایران در همسایگی بزرگ‌ترین تولید‌کننده مواد مخدر قرار دارند و چه آنهایی که با داشتن فاصله‌ای چشمگیر، حداقل آسیب را از تجارت افیون می‌بینند، برای مبارزه پای کار بیایند.
مقررات وقوانین جامع می‌تواند سد محکمی برای مقابله با تولید، قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر دربرابرتجارت افیون باشد. اما باید پذیرفت که قانون‌گذار داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند قوانین کافی و کارآمد برای مبارزه با این مشکل تصویب کند. سود اقتصادی سرشار ناشی از قاچاق مواد مخدر همواره باندهای بزرگ قاچاق را به فعالیت هرچه بیشتر در این حوزه سوق می‌دهد و همین امر باعث شده است که دامنه فعالیت آن مرزهای سیاسی را درنوردد و مساله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر را به معضلی فرامرزی تبدیل کند. از این رو تنها اقدامات بین‌المللی همه جانبه می‌تواند در محدود کردن آسیب‌های بی‌شمار این مواد نقشی موثر ایفا کند.
وجود پدیده‌‌ای جهانی که فراتر از مرزهای حاکمیت‌های ملی جریان دارد و در سراسر جهان قربانی می‌گیرد راهکاری جهانی را طلب می‌کند و از این رو ضرورت وضع و اجرای مقرراتی بین‌المللی که مجموعه وسیعی از کشورها را به تعهدات متحدالشکلی ملزم کند، به‌خوبی توجیه می‌شود. چنین مقرراتی باید بیش از هر چیز مشتمل بر سازوکاری مناسب برای همکاری انتظامی بین کشورها، تبادل اطلاعات برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر، تقویت ظرفیت و توان کشورها در زمینه مقابله با مواد مخدر و نیز ایجاد الزامات قانونی در مقررات داخلی برای منع و مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر شود. از سوی دیگر معضل موادمخدر و روانگردان به لحاظ ارتباط گسترده آن با جرایم سازمان‌یافته، مقوله‌ای جزایی است که مقابله با آن جز از طریق همکاری‌های گسترده بین‌المللی و اعطای صلاحیت جهانی به همه کشورها برای توقیف، محاکمه و محکومیت عاملان آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
گام‌های نخستین در مقابله با مواد مخدر
تولید و استفاده از موادمخدر تا نیمه‌های قرن نوزدهم امری قانونی تلقی می‌شد، اما گسترش تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی و نیز افزایش میزان مصرف آن در برخی کشورها خطرات این مواد را در ابعاد گسترده‌‌ای مطرح کرد.
نخستین گام برای محدودیت مواد مخدر در سال 1909 و در قالب تشکیل اولین مجمع بین‌المللی برضد مواد مخدر در "شانگهای چین" برداشته شد. نتیجه کار این مجمع ایجاد «کمیسیون بین‌المللی تریاک» بود که در قالب قطعنامه‌های خود، به مردم جهان درخصوص خطرات ناشی از تولید، فروش و مصرف مواد مخدر هشدار می‌داد و به کشورها توصیه می‌کرد که در قلمرو حاکمیت خود مواد مخدر را به کنترل درآورند و به سمت منع تدریجی تولید و مصرف این مواد حرکت کنند.
انعقاد کنوانسیون بین‌المللی تریاک در سال 1912 در لاهه، مقابله با مواد مخدر را در قالب الزامی حقوقی وارد عرصه حقوق بین‌الملل کرد. این کنوانسیون با پایه‌گذاری اصولی بنیادین تولید و توزیع تریاک را محدود به مجاری قانون و مصارف پزشکی می‌کرد.
پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل بر اساس رهنمودهای مندرج در میثاق خود به ایجاد کمیته مشورتی در خصوص قاچاق تریاک و دیگر مواد مخدر خطرناک اقدام کرد که به ارائه کمک به این سازمان، درخصوص مبارزه با مواد مخدر می‌پرداخت. در چارچوب نظام جامعه بین‌الملل و تا پیش از جنگ جهانی دوم چند کنوانسیون بین‌المللی درخصوص محدودیت مواد مخدر به تصویب رسید که حاکی از تعلق اراده عام جامعه بین‌المللی در برخورد جدی با این پدیده شوم بود.
اقدامات بین‌المللی گسترده پس از جنگ جهانی دوم
پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب سازمان ملل متحد کمیسیون مواد مخدر که از سوی شورای اقتصادی اجتماعی این سازمان ایجاد شده بود، جای کمیته مشورتی را گرفت. وظیفه اصلی این کمیسیون بررسی وضعیت جهانی مواد مخدر و کمک به شورای اقتصادی اجتماعی در نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و تهیه موافقت‌نامه‌های جدید در این زمینه است. به‌علاوه کمیسیون مواد مخدر تا حد زیادی تمرکز خود را بر فعالیت‌های منطقه‌ای و هماهنگی نیروهای انتظامی کشورهای عضو معطوف کرده است.
سال 1961 از جمله نقاط عطف در عرصه اقدامات حقوقی بین‌المللی برای مقابله با مواد مخدر به‌شمار می‌رود، زیرا در این سال «کنوانسیون واحد درخصوص مواد مخدر» به تصویب رسید که در واقع حاصل ادغام 9 کنوانسیونی بود که از سال 1912 به بعد تدوین شده بودند. در این کنوانسیون به نظام‌های اعلام آمار، سازوکارهای ارایه گزارش از سوی دولت‌های عضو، کنترل تولید مواد مخدر، شرایط صادرات و واردات و لزوم تبادل قوانین ملی مورد اشاره قرار گرفته بودند. در سال 1971 پروتکلی به این کنوانسیون افزوده شد که تکمیل کننده مقررات کنوانسیون واحد در زمینه جلوگیری از تولید مواد مخدر، قاچاق و مصرف بود و به مسئله درمان و بازپروری معتادان به عنوان جایگزین یا متممی برای مجازات حبس نیز اشاره شده بود. پروتکل نهایی به نام هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر را مکلف به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مواد مخدر برای مصارف پزشکی و علمی کرده بود.
در تمامی کنوانسیون‌های متعددی که در زمینه مواد مخدر تصویب شده بودند و حتی در کنوانسیون واحد نامی از مواد روانگردان برده نشده بود که این امر ضرورت قانونمندسازی عرصه مقابله با این مواد با توجه به مصرف چشمگیر آنها در سطح جهان را محسوس می‌کرد. در سال 1971 کنوانسیونی در این خصوص تحت لوای سازمان ملل متحد در وین منعقد شد که براساس آن کشورهای عضو متعهد شدند ساز و کاری برای کنترل تولید، واردات، صادرات و توزیع این مواد ایجاد کنند. معالجه و آموزش افراد معتاد به این قبیل مواد نیز مورد اشاره کنوانسیون قرار گرفته است. در همین سال صندوق ملل متحد برای کنترل سوءمصرف موادمخدر که بعدها به صندوق برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد تغییر نام داد، تاسیس شد که وظیفه آن ارایه کمک به کشورهای عضو در زمینه تامین بودجه برای طرح‌های مربوط به کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر بود.
در سال 1988 کنوانسیون ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان به تصویب رسید که هدف اصلی آن مقابله با تردد آزادانه قاچاقچیان و جلوگیری از بهره‌برداری‌های مالی آنهاست. این کنوانسیون با اشاره به لزوم مسدود کردن اموال قاچاقچیان بین‌المللی، بر لزوم ردیابی آنها، توقیف اموال و عایدات ناشی از قاچاق و نیز اهمیت معاضدت قضایی در سطح بین‌المللی برای استرداد و محاکمه قاچاقچیان تأکید می‌کند.
نقش منحصر به فردایران درمبارزه با قاچاق مواد مخدر
جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های کاهش عرضه مواد مخدر، تحقیق، پیشگیری، درمان مصرف مواد مخدر و مراقبت «اچ. آی .وی» نقش منحصر به فردی در حوزه جهانی دارد. قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر و همجواری با یکی از کانون‌های تولید مواد مخدر هزینه‌های سنگین مبارزه با مواد مخدر را بر دوش کشور ایران گذاشته است. کنترل مواد مخدر چالشی است و در این میان با توجه به ویژگی منحصر به فرد ایران مدیران سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر از تمام دنیا خواسته‌اند که نقش بسیار مهم ایران را در سطح جهانی در زمینه کنترل مواد مخدر بار دیگر به رسمیت شناخته شود. مشکل قاچاق مواد مخدر به قدری بزرگ است که فقط از طریق همکاری‌های مشترک می‌توان آن را حل کرد.
به عبارتی هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در مبارزه با مواد مخدر موفق شود و همه کشورهای درگیر با مواد مخدر باید با هم همکاری کنند تا به نتیجه مطلوبی برسند. اکنون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای تقویت ظرفیت دولت ایران به‌منظور جلوگیری از این پدیده و ارتقای همکاری‌های قضایی بین‌المللی و اجرای قانون بر اساس استانداردهای بین‌المللی و سازمان ملل، همکاری دارد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران اولین دفتری در جهان است که برنامه ای را برای یکی از کشورهای عضو، در رابطه با این موضوع پیشنهاد کرده است. این دفتر، در چهارچوب برنامه همکاری فنی خود در زمینه مواد مخدر و جرم در جمهوری اسلامی ایران (2014-2011)، حمایت هایی را از مقام های ایران برای تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و اجرای کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد به‌عمل آورده است.
